از مصادیق مهم شفافیت در شوراهای شهر انتشار متن مصوبات است که در استان همدان، به جز شورای شهر همدان، در سایر شهرستان و شهرها این مصوبات همچنان انتشار عمومی پیدا نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم به آنهاست که با هدف آگاهی عمومی، مشارکت مردم در حکمرانی و پاسخگویی مسئولان صورت می‌گیرد.
در حال حاضر مهمترین مصادیق مشارکت مردم در امور کشور را انتخابات و راهپیمایی تشکیل می‌دهد. هر چند این موارد مهم هستند اما کافی نیستند. مشارکت بخشی به مردم می‌تواند در عرصه‌های مختلفی صورت پذیرد که بسترساز آنها شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است.
شفافیت مصوبات شوراهای شهر، مصداق ارائه حق اطلاعاتی مردم
طبق اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای شهر و روستا برای پیشبرد سریع برنامه‌ها اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی از طریق مردم هر شهر و روستا انتخاب می‌شوند که همین انتخاب توسط عموم مردم، اهمیت شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را نسبت به سایر نهادها افزایش می‌دهد.
مصداق‌های شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در شوراها به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود اما از مهمترین آنها می‌توان به مصوبات اشاره کرد.
طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
در بند ج ماده2 این قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در بین دستگاه‌های شامل این قانون است و موظفند تمامی مقررات و قوانین از جمله مصوبات خود را در فضای اینترنت منتشر کنند.
انتشار مصوبات شوراهای شهر و روستا هرچند به صورت صریح در قانون اشاره شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات با چالش‌های جدی روبرو است.
حرکت شوراهای شهرستان‌های همدان در مسیر خلاف شفافیت
استان همدان طبق تقسیمات جغرافیایی از مساحت 19هزار کیلومتری خود به 9 شهرستان تقسیم‌بندی می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند طبق قانون، شوراهای شهر ملزم به انتشار مصوبات خود در درگاه‌های الکترونیکی هستند اما در هیچ‌کدام از شهرستان‌های همدان این امر اجرایی نمی‌شود.
شوراهای شهر در 8 شهرستان استان، پایگاه اطلاع‌رسانی به صورت مستقل ندارند و تنها در سایت شهرداری بخشی به نام شورای شهر وجود دارد که صرفا معرفی اعضای شورا و نحوه ارتباط با آنان است و این مسأله در تمامی شهرستان‌ها مشترک است.
برای نمونه برای شهرستان بهار صرفا بخش‌های معرفی اعضا و ارتباط با شورا وجود دارد یا در سایت شهرداری نهاوند، علاوه بر معرفی اعضا، آئین‌نامه شورا نیز وجود دارد اما هیچ بخشی برای اطلاع‌رسانی مصوبات وجود ندارد.
همدان، تنها شهری که مصوبات شورا را منتشر می‌کند
در بین شهرستان‌های استان، شورای شهر همدان تنها شورایی است که متن مصوبات آن برای عموم مردم در دسترس است.
شورای شهر همدان به صورت مستقل پایگاه اطلاع‌رسانی دارد و علاوه بر اطلاع‌رسانی اخبار، رویدادهای خبری و جلسات شورا، متن مصوبات شورا را نیز انتشار عمومی می‌دهد.
نکته قابل تأمل در حوزه شفافیت، زمان مناسب انتشار اطلاعات است. یکی از انتقاداتی که به شورای شهر در زمینه انتشار مصوبات وارد است، تأخیر در انتشار متن مصوبات است. به عنوان نمونه در گزارش تحلیلی دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا از شفافیت شورای شهر همدان در اردیبهشت 95 آمده است که «در سایت شورای شهر همدان از جمله مواردی که شفاف‌سازی می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد صورت جلسات شوراست که آن هم بعضا با تأخیر چند هفته‌ای و گاه چند ماهه صورت می‌گیرد. برای نمونه بررسی سایت شورای شهر در مورخه 28/01/95 نشان می‌دهد آخرین مصوبه مربوط به مصوبه شماره76 مورخه 26/10/94 است و این بدین معناست که بیش از 90 روز است که مردم از مصوبات نمایندگان خود در شورای شهر بی‌خبر هستند.»
شفافیت در شوراهای شهر تنها در انتشار عمومی متن مصوبات خلاصه نمی‌شود و انبوهی اطلاعات را شامل شده اما همچنان اجرای دقیق و کامل شفافت اطلاعات و شورای شهر شیشه‌ای در هاله‌ای از ابهام است.
البته باید تأکید کرد معنای شفافیت در طول سال‌ها به ویژه در دهه گذشته تغییر جدی یافته است. این تغییرات عمدتا ناشی از تحولات مهم در عرصه‌های فناوری و اجتماعی بوده است. پیداست که با استمرار این تحولات، معنای شفافیت نیز تکامل می‌یابد. برای نمونه در گذشته «دسترسی به اطلاعات» مترادف شفافیت بود اما امروزه تنها «استفاده‌پذیری اطلاعات» با تعریف و دقت‌های حقوقی و فنی زیادی مصداق آن است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
